رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس شوراي اسلامي با اعلام خبر ايجاد سازمان ملي مهارت در وزارت كار و تجميع مراكز فني و حرفه‌اي و مهارتي، گفت: خوشحاليم كه دولت به اين مسئله ورود پيدا كرده و پس از نهايي شدن اين مصوبه، شاهد ساماندهي مراكز فني و حرفه‌اي و وضعيت مهارت كشور خواهيم بود.

علي عباسپور تهراني‌فرد، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، در ادامه اظهار كرد: بخشي از جلسه روز يكشنبه كميسيون مربوط به خبري بود مبني بر اينكه شوراي عالي اداري كشور مصوبه‌اي در خصوص دوره‌هاي كاربردي دارد كه در آن مقرر شده آموزشكده‌هاي فني و حرفه‌اي وزارت آموزش و پرورش و دانشگاه‌هاي جامع علمي و كاربردي وزارت علوم به سازماني تحت عنوان سازمان ملي مهارت در وزارت كار محول شود.

نماينده مردم تهران در خانه ملت ادامه داد: در كميسيون بررسي كرديم كه مكانيزم اين كار چه باشد، چه مبنايي داشته باشد و يا اصلا شوراي عالي اداري مي‌تواند چنين اقدامي انجام دهد يا خير، در اين جلسه نمايندگاني از دستگاه‌هاي ذيربط مانند وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه جامع علمي و كاربردي و شخص وزير از وزارت كار توضيحاتي درباره ضرورت افزايش كيفيت دوره‌هاي علمي و كاربردي مطرح و اعلام كردند فارغ‌التحصيلان اين دوره‌ها بايد داراي مهارت لازم باشند.

رييس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس ادامه داد: درباره سيستم آموزشي كشور هم مباحثي مطرح شده مبني بر اينكه دانشگاه جامع علمي و كاربردي نتوانسته به رسالت خود عمل كند و انحرافاتي داشته و بعضا در برخي بخش‌ها مانند ساير دانشگاه‌ها عمل كرده است در صورتي كه اين دانشگاه بايد روي مسايل مهارتي تمركز پيدا مي‌كرد.

به گفته عباسپور، در كشورهاي ديگر دنيا بحث مهارت اهميت خاصي دارد و اصولا تكنسين‌هاي ورزيده و كارا مورد نياز هستند، به هرحال ما در كلان اين بحث را درست مي‌دانيم و در مجلس هفتم هم سعي كرديم بين مراكزي كه مدرك حرفه‌اي صادر مي‌كنند هماهنگي ايجاد كنيم، هم‌اكنون وزارت خانه‌هاي ارشاد، ‌ كار، علوم و آموزش و پرورش براي موسساتي كه مدرك مهارتي توليد مي‌كنند مجوز صادر مي‌كنند كه با هم هماهنگ نيستند، لذا خوشحاليم كه دولت هم در مساله ايجاد هماهنگي ميان اين مراكز ورود پيدا كرده است.

وي با بيان اينكه در اين جلسه عنوان مي‌شد مصوبه شوراي عالي اداري هنوز نهايي نيست، افزود: مقرر شد معاونت رييس جمهور در مسايل نيروي انساني اين مساله را پيگيري كند ضمن اينكه كميته‌اي با حضور تعدادي از وزرا از جمله آموزش و پرورش، علوم و كار و ديگر مسوولان ذيربط تشكيل شود تا مراكز فني و حرفه‌اي و وضعيت مهارت در كشور ساماندهي شود.